القضايا التجارية والشركات

الشيك من السندات التنفيذية في نظام التنفيذ، فيمكن في الغالب التقدم بطلب تنفيذه لدى محكمة التنفيذ دون رفع دعوى موضوعية، ما لم يوجد سبب نظامي يمنع ذلك. وقد يكون للشيك المرتجع جانب جزائي مستقل يُنظر بحسب ظروفه.

تختص المحكمة التجارية بوجه عام بالنزاعات بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، ونزاعات الشركاء، وغيرها مما حدده نظام المحاكم التجارية. ويعتمد الاختصاص على صفة الأطراف وطبيعة النزاع، والخطأ فيه قد يؤخر الدعوى، لذلك نحدده قبل القيد.

يمنح نظام الشركات الشركاء حقوقًا في الاطلاع والمشاركة في القرارات بحسب نوع الشركة وعقد تأسيسها، وقد يرتب مسؤولية على المدير المخالف. ونبدأ عادة بمراجعة عقد التأسيس والقرارات الصادرة لتحديد الخيارات، من المطالبة الودية إلى الدعوى.