صياغة العقود ومراجعتها

قد يكون كذلك؛ فنظام الإثبات يعتد بالدليل الرقمي، ومنه الرسائل الإلكترونية، متى ثبتت نسبتها إلى أصحابها. لكن الرسائل المتفرقة كثيرًا ما تخلو من تفاصيل جوهرية، فيبقى العقد المكتوب الواضح أقوى في الإثبات وأقل عرضة للخلاف.

الأصل أن العقد ينعقد بين طرفيه دون توثيق، لكن بعض التصرفات تتطلب التوثيق لتترتب عليها آثار معينة، كنقل ملكية العقار، كما أن توثيق عقد الإيجار في منصة إيجار يجعله سندًا تنفيذيًا. ونحدد ما يلزم بحسب نوع العقد.

النموذج الجاهز قد يصلح بداية، لكنه في الغالب لا يعكس تفاصيل صفقتك ولا الأنظمة السعودية الحالية، وقد يتضمن بنودًا لا تخدمك. ومراجعته قبل التوقيع تكلف عادة أقل بكثير من نزاع ينشأ عنه لاحقًا.