للأفراد
القضايا الجزائية
إذا استُدعيت للتحقيق أو وُجّه إليك اتهام، فإن ما تقوله في الأيام الأولى قد يؤثر في مسار القضية كله. نحضر معك أمام النيابة العامة، وندافع عنك أمام المحكمة الجزائية، ونمثّل المتضررين في المطالبة بحقهم الخاص والتعويض عمّا لحقهم من ضرر.
ما نتولاه في هذا المجال
- الحضور مع الموكل في التحقيق أمام النيابة العامة
- طلبات الإفراج عن الموقوف خلال مرحلة التحقيق
- قضايا الاعتداء والإيذاء
- قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير
- الجرائم المعلوماتية وقضايا السب والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل
- القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات المرتجعة
- المطالبة بالحق الخاص والتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة
- الاعتراض على الأحكام الجزائية أمام محكمة الاستئناف
كيف نعمل على الملف
نبدأ بالاطلاع على ما هو متاح من أوراق القضية، ونستمع إلى رواية الموكل كاملة قبل أي حضور. نوضح له حقوقه التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية، ومنها حقه في الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ونحضر معه جلسات التحقيق. وعند إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية نقدم المذكرات والدفوع الشكلية والموضوعية، ونناقش الأدلة وأقوال الشهود. وقبل كل مرحلة نعرض على الموكل تقديرنا للمخاطر والخيارات المتاحة، وإذا صدر حكم لا يحقق مصلحته نعد لائحة اعتراضية ونقدمها خلال المدة النظامية.
أسئلة شائعة
هل يحق لي أن يحضر معي محامٍ أثناء التحقيق؟
نعم، يكفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وتخضع تفاصيل الحضور لإجراءات جهة التحقيق، لذا يُستحسن التواصل مع المحامي قبل موعد التحقيق لا بعده.
إذا تنازل المجني عليه، هل تنتهي القضية؟
التنازل عن الحق الخاص له أثر مهم، لكنه لا ينهي القضية في كل الأحوال؛ ففي بعض الجرائم يبقى الحق العام قائمًا وتستمر النيابة العامة في الدعوى، وقد يقتصر أثر التنازل على تقدير العقوبة. ويختلف ذلك بحسب نوع الجريمة وظروفها.
صدر حكم ضدي، هل يمكنني الاعتراض عليه؟
الأحكام الجزائية الابتدائية قابلة في الأصل للاعتراض أمام محكمة الاستئناف خلال مدة يحددها النظام. ولأن فوات المدة قد يُسقط الحق في الاعتراض، ينبغي مراجعة الحكم مع محامٍ فور تسلّمه لتقدير أوجه الاعتراض المتاحة.
هذه معلومات عامة. الجواب في قضيتك يتوقف على وقائعها ومستنداتها.
خدمات قريبة
- القضايا المدنية والمطالبات المالية نرفع الدعاوى المدنية ونترافع فيها لاسترداد الحقوق المالية والتعويض عن الأضرار.
- الأحوال الشخصية نتولى قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والتركات أمام محكمة الأحوال الشخصية.
- القضايا العمالية نمثّل العاملين وأصحاب العمل في النزاعات العمالية من التسوية الودية حتى الحكم.
- القضايا العقارية نتولى نزاعات الملكية والإيجار والقسمة والإفراغ أمام المحكمة ومحكمة التنفيذ.
الاستشارة الأولى مجانية